به گزارش مشرق، وطن امروز نوشت: ماه‌ها پیش از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا، تحلیلگران بسیاری این انتخابات را فارغ از ادوار پیشین خود به عنوان یک نقطه عطف سیاسی در تاریخ آمریکا توصیف کردند. بالا گرفتن نزاع‌های اجتماعی از یک سو (که در حادثه قتل جورج فلوید تشدید شد) و ترکیب کاندیداهای ۲ حزب از سوی دیگر حکایت از آن داشت که این میدان رقابت فارغ از نتیجه‌اش تبدیل به موقعیتی جدی برای عیان شدن بخش‌هایی از واقعیت سیاسی ایالات متحده خواهد شد. فحاشی بی‌سابقه کاندیداها در مناظره‌های انتخاباتی، بالا گرفتن اختلافات در روند شمارش آرا و در نهایت استنکاف ترامپ از پذیرش نتیجه انتخابات باعث شد فضای سیاسی این کشور شرایط ویژه‌ای را تجربه کند. با این حال، حادثه حمله حامیان ترامپ به کنگره آمریکا به عنوان نقطه اوج سلسله حوادث انتخاباتی باعث خلق یک رسوایی آشکار و همچنین عیان شدن تناقض‌های ساختاری این کشور شد.  

با این حال فارغ از شرح کم‌ و ‌کیف حوادث روز چهارشنبه در واشنگتن، نوع مواجهه ارکان و نهادهای سیاسی آمریکا با این حادثه را می‌توان یک مصداق استثنایی برای نشان دادن استاندارد دوگانه مدیریتی میان آنچه آمریکا برای خود و دیگران تجویز می‌کند دانست. قرار گرفتن آزادی سیاسی به عنوان مهم‌ترین شعار سیاسی آمریکا در مقابل امنیت ملی به عنوان مرکزی‌ترین بایسته حکمرانی باعث شد پرده از بسیاری تناقض‌ها برداشته شود؛ مساله‌ای که رهبر حکیم انقلاب نیز روز گذشته در بیانات‌شان به آن اشاره داشتند و با مقایسه فتنه ۸۸ در ایران و حوادث سال ۹۹ آمریکا فرمودند: «آنها در فتنه ۸۸ به دنبال ناامنی و ایجاد آشوب و جنگ داخلی در ایران بودند که موفق نشدند و خداوند همین مساله را سال ۹۹ بر سر خودشان آورد».

بر این مبنا مشاهده شکاف موجود میان نسخه داخلی دولت آمریکا در مواجهه با یک بحران امنیتی با نسخه‌هایی که برای کشورهای دیگر (از جمله ایران) تجویز می‌کند، در حادثه حمله حامیان ترامپ به کنگره و ادعای ابطال انتخابات بیش از پیش مشهود شد.  

* آزادی؟ شاید زمانی دیگر...

حوادث روز چهارشنبه واشنگتن و حمله حامیان کاندیدایی که مدعی تقلب انتخاباتی است، به ساختمان کنگره هر قدر برای فضای آمریکا امری دور از انتظار بود اما تصویر آشنایی برای بسیاری از کشورهای جهان است که آمریکا تمایلی به ادامه یافتن حیات دولت‌های‌شان نداشته است. تجربه کودتاهای رنگین و سرنگونی دولت‌های نامطلوب آمریکا به واسطه طرح ایده‌هایی از قبیل تقلب انتخاباتی مساله‌ای آشنا در حافظه تاریخی جهانیان است. با این حال مواجهه ساختار سیاسی و حتی حزب همسو با کاندیدای شکست‌خورده نشان از نسخه‌ای متمایز در این باره داشت.  

واشنگتن که دهه‌هاست با ابزار قرار دادن کلیدواژه «آزادی سیاسی» پروژه سرنگونی دولت‌های متفاوتی را از سمت اپوزیسیون غرب‌گرا پیگیری کرده است، خود در واکنش به حادثه‌ای با شدت و حدت بسیار کمتر هیچ‌گونه حقی برای مخالفان خیابانی قائل نشد. قیاس حوادث محدود واشنگتن در روزهای اخیر با فتنه سال ۸۸ در تهران بخوبی شکاف میان ۲ نسخه تجویز شده آمریکایی را عیان می‌کند. آمریکایی که بدون در نظر گرفتن اردوکشی خیابانی کاندیدای مدعی تقلب از ساحت و جایگاه قانون انتخاباتی به عنوان امری تداوم‌بخش دفاع کرد، همواره در پروژه براندازی دولت‌های دیگر بیشترین اهتمام خود را بر بی‌اعتبارسازی نهاد قانون و اصالت‌بخشی به شورش‌های خیابانی استوار می‌کرد. مجموعه نیروهای سیاسی آمریکا (حتی بخش قابل توجهی از جمهوری‌خواهان) بخوبی دریافته بودند که از میان برداشته شدن جایگاه قانون در بررسی اعتراضات می‌تواند به یک هرج‌ومرج دائمی مبدل شود که انتهای آن چیزی جز یک جنگ داخلی نیست. آنها بر مبنای همین منطق همواره سعی می‌کنند با جرقه خوردن هرگونه اعتراض برنامه‌ریزی شده یا خودجوش در کشورهای مورد خصم آمریکا، فضا را به سمت فروپاشی نهادهای قانونگذار پیش ببرند و از دل این فضا، یک جنگ داخلی تا نیل به اهداف خود به وجود آورند.  

* تجویزهای دوگانه آمریکایی

از همان نخستین ساعات اعلام نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا و طرح ادعای تقلب از سوی دونالد ترامپ بود که صفحات او در شبکه‌های اجتماعی با پیام‌های هشدارآمیز پیرامون اثبات نشده بودن مواضعش روبه‌رو شد و در نهایت با برخی محدودیت‌ها نیز مواجه شد؛ اتفاقی که در حال رخ دادن بود کاملا ساده به نظر می‌رسید. یک ساختار سیاسی در مواجهه با ادعاهایی که نهایتا می‌توانست «فرضیه» باشد اما امکان یک آشوب خیابانی را فراهم می‌کرد، رویه محدودیت را در پیش گرفت تا از این طریق مانع از رخ دادن اقدامی خلاف امنیت و مصالح ملی شود. این واکنش محدودیت‌آفرین اگر در هر کشوری که مورد خصم آمریکاست رخ می‌داد، دولت آمریکا فورا از آن به عنوان امری در راستای سرکوب سیاسی یاد می‌کرد اما زمانی که این موقعیت برای واشنگتن به وجود آمد به راحتی و با در نظر گرفتن اولویت امنیت بر آزادی سیاسی، نسخه محدودیت را تجویز کرد، تا جایی که حتی اکانت رئیس‌جمهور آمریکا نیز با محدودیت روبه‌رو شد.  

تجربه فتنه سال ۸۸ در دوران دولت دموکرات اوباما و حوادث سال‌های ۹۶و۹۸ در دوره زمامداری ترامپ باعث شد دولت ایران هم نسخه محدودیت‌های ارتباطی را برای کنترل فضا و جلوگیری از بالا گرفتن ناامنی‌ها به صورت موقت تجویز کند. واکنش آمریکا اما در برابر این نسخه ایران نه‌تنها چیزی خلاف نسخه تجویزشده برای خود بود که حتی بعدها اسناد زیادی پیرامون تلاش حداکثری آمریکا برای تقویت فضای ترویج شایعات سیاسی با نیت عمیق کردن نزاع‌های خیابانی منتشر شد. در مشهورترین مورد هیلاری کلینتون، وزیر وقت خارجه آمریکا در زمان فتنه ۸۸ در کتاب خاطراتش با عنوان «انتخاب‌های سخت» به شرح یکی از این اقدامات پرداخت و نوشت: «ژوئن همان سال(۲۰۰۹)، جوانان ایرانی از وبسایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی به منظور ارسال پیام‌های خود در جریان اعتراضات پس از انتخابات استفاده کردند. درست در همان زمان بود که صحنه تیراندازی به خانم ۲۶ ساله‌ای به نام «ندا آقا سلطان» توسط نیروهای شبه‌نظامی طرفدار دولت(!) با استفاده از دوربین تلفن‌های همراه ضبط و در توئیتر و فیسبوک منتشر شد. بدین ترتیب، در کمتر از چند ساعت میلیون‌ها نفر از مردم جهان مشاهده کردند که چطور در یکی از خیابان‌های تهران دختر جوانی در خون خود غلتید. به گفته مجله تایم: «در طول تاریخ حیات بشری، هیچ صحنه قتلی با این حجم از بیننده مواجه نبوده است». همین ویدئو خشم جهانیان را نسبت به ظلمی که به معترضان می‌رفت برانگیخت. درست ۵ روز پیش از این حادثه، مقامات وزارت خارجه آمریکا که پیگیر تلاش‌های مخالفان دولت ایران در فضای مجازی بودند، متوجه بروز یک مشکل شدند. توئیتر قصد داشت به منظور انجام تعمیرات دوره‌ای برای مدت زمان کوتاهی خدمات جهانی خود را محدود کند که دقیقا نیمه روز در تهران بود. برای حل این مساله یکی از اعضای واحد برنامه‌ریزی سیاسی وزارت خارجه به نام «کوهن» که جوانی ۲۷ ساله بود، انتخاب شد. آوریل همان سال او طی سفری به بغداد با «جک دورسی» یکی از بنیانگذاران و مدیران توئیتر، ملاقاتی داشت. به همین دلیل او بلافاصله تلاش کرد ضمن ارتباط با دورسی به او هشدار دهد که محدود کردن خدمات توئیتر در آن بازه زمانی چه ضربه‌ای به فعالان اجتماعی در ایران وارد می‌کند. در نتیجه همین گفت‌وگوها، توئیتر برنامه تعمیرات خود را تا نیمه شب بعد به تعویق انداخت. این شرکت در توضیح علت این کار در یادداشتی که در وبلاگ خود منتشر کرد، نوشت: به نظر می‌رسد در حال حاضر توئیتر نقش ارتباطی مهمی در ایران ایفا می‌کند».

* خس و خاشاک‌های واشنگتنی!

فراتر از واکنش ساختار سیاسی آمریکا در صیانت از عنصر امنیت با ایجاد محدودیت برای رئیس‌جمهور و نیمی از شهروندانش، می‌توان به بررسی ادبیات مقامات این کشور در مواجهه با آشوب حامیان ترامپ و مقایسه آن با ادبیاتی که در توصیف فتنه‌گران در سال ۸۸ استفاده می‌کردند نیز پرداخت. برای نمونه جو بایدن، رئیس‌جمهور برگزیده آمریکا در واکنش به حوادثی که در کنگره این کشور رخ داد، معترضان را با الفاظ «تروریست» و «اراذل و اوباش» مورد خطاب قرار داد. هیلاری کلینتون نیز در توئیتی با «تروریست داخلی» خطاب کردن معترضان خیابانی اقدام آنها را محکوم کرد. اما سناتور میچ مک‌کانل، رهبر اکثریت جمهوری‌خواهان در سنای آمریکا که هم‌حزب ترامپ هم محسوب می‌شود با «اراذل و اوباش» خطاب کردن معترضانی که به ساختمان کنگره حمله کرده بودند، گفت: جلوی بی‌قانونی سر خم نخواهیم کرد.  

با انداختن نگاهی به القابی که مقامات رسمی آمریکایی خطاب به معترضان خیابانی به کار بردند و توماری از توصیفات حمایتی آنها از آشوبگران ایرانی و حتی گروه‌های شناخته شده تروریستی می‌توان به تناقض آشکار میان نسخه حکمرانی آمریکایی و نسخه‌ای که به دیگر کشورها تجویز می‌کند پی برد اما نگاهی به موضع‌گیری باراک اوباما، رئیس‌جمهور وقت آمریکا در میانه آشوب‌های خیابانی جریان فتنه، عمق این تناقض و نفاق را بیشتر روشن می‌کند. اوباما در شرایطی که جریان فتنه تمام تلاش خود را برای فروپاشی ایران در سایه حمایت‌های خارجی به کار گرفته و عملا امنیت ملی کشورمان را با مخاطرات جدی مواجه کرده بود، در پیامی خطاب به سایر کشورهای جهان گفت: «این مسؤولیت همه مردم و کشورهای آزاد است تا روشن کنند ما طرف کسانی هستیم که در پی آزادی، عدالت و عزت هستند. شجاعت مردم ایران الگویی برای همه ما است و ما را به چالش می‌کشد تا تاریخ را به سمت عدالت هدایت کنیم». اظهارات اینچنینی که بارها از سوی مقامات دولتی آمریکا خطاب به جریان فتنه بیان شد، در کنار رفتار آشکاری که این روزها در مواجهه با نخستین جرقه‌های اقدامات خلاف امنیت طرفداران ترامپ نشان دادند، یک جلوه تام از نفاق رسانه‌ای استکبار جهانی است.